ما رو به زودی می برن توی بورس !
این هم تبلیغاتی که در سایت مخابرات ایران درج شده ، پول هاتون رو آماده کنین تا ما رو بخرین !


محمدستاری فر رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزی دولت اصلاحات در نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد رئيس دولت نهم به پرسش های وی در جلسه با اقتصاددانان منتقد پاسخ داد. متن کامل اين نامه در ادامه می آيد:
حضور محترم جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با عرض سلام و احترام،
در پاسخ به فرمايشات حضرتعالي خطاب به اقتصاددانان كشور كه دولت درخصوص چگونگي مصرف درآمدهاي ناشي از فروش نفت با بالاترين اثربخشي، بايد چه رويكردهائي را داشته باشد.
احتراماً نظرات خود را در قالب نامه به پيوست كه دربرگيرنده امور زير است:
الف- روششناسي، پرسش جناب آقاي رئيس جمهور
ب- جايگاه برنامه چهارم و حديث مكرر استنادات كلي و مبهم دولت به آن،
ج- جايگاه و اهميت نفت و درآمدهاي حاصل از آن براي كشور،
د- با درآمدهاي حاصل از فروش نفت چكار نبايد كرد؟
هـ- دولت و جامعه بايد با نفت و درآمدهاي آن چكار كنند؟
تقديم ميدارد. اميد به آن دارد رويكرد اين نامه كه بيشتر متكي به موازين اقتصادي و اسناد قانوني چشمانداز، سياستهاي كلي، برنامه چهارم كشور و سياستهاي ابلاغي اصل 44 است، بتواند ياري دهندة دولت و مجلس شوراي اسلامي در تدوين و تصويب برنامههاي آتي و بويژه بودجه سال 1387 كشور باشد. انشاءالله.
براي شما و دولت محترم موفقيت، توفيق در خدمت به مردم و اعتلاي جامعه و كشور را دارد.
من الله التوفيق
محمد ستاريفر
رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
و عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبائي
27/9/86
رونوشت:
- جرايد و رسانههاي محترم كشور جهت استحضار و عندالزوم انتشار آن براي افكار عمومي كشور در آستانه تدوين، بررسي و تصويب بودجه سال 1387 كشور
چرا اين نامه؟
در پاسخ به درخواست رئيس جمهور
(در مورد چگونگي مصرف درآمدهاي نفتي توسط دولت)
نفت، دولت و توسعه در ايران
آذر 86
محمد ستاريفر
دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
چرا اين نامه؟
با عرض سلام و احترام،
به استحضار حضرتعالي مي رساند كه . . .
وقتی دولت محترم جدید بر سر کار آمد، شعارش عدالت بود ، از اینکه شعار عدالت دادند خوشحال شدم ، اما وقتی دیدم برای عدالت نه تعریف مشخصی دارند و نه برنامه ، خوشحالی ام به نگرانی تبدیل شد . سليمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اخیرا با کاهش تعرفه پيامک، مخالفت کرده است.
وی در تشريح دلایل این مخالفت، تعرفه را دارای اجزایی مختلف و به هم پیوسته دانسته که باید به شکل کلان به موضوع آن نگریسته شود.
سلیمانی با یادآوری کاهش ۱۲۰ میلیارد تومانی درآمد مخابرات به دلیل حذف هزینه نمایشگر در قبوض تلفن همراه تاکید کرده در آستانه ی ورود شرکت مخابرات ایران به بورس ، نباید اقدامی در جهت کاهش سود و درآمد این شرکت صورت گیرد.
وی عدم افزایش تعرفه های مخابراتی و نزدیک شدن به زمان واگذاری سهام شرکتهای مخابراتی را از جمله دلایل کاهش نیافتن تعرفه پیامک در حال حاضر دانسته است.
اکنون این پرسش ها اذهان بسیاری از مردم را به خود مشغول کرده است که :
۱- آقای وزیر برای رسیدن به هدف واگذاری شرکتهای مخابراتی و عدم کاهش سود و درآمد به چه وسایلی متوسل می شوند ؟!
۲- آیا از دیدگاه آقای وزیر به هر قیمت و روش و وسیله ای حتی با نادیده انگاشتن حقوق مشترکان، می توان به هدف دست یافت ؟!
۳- آیا بهتر نبود آقای وزیر به جای دغدغه برای حفظ و کسب سودهای نامعقولی که از جیب مردم هزینه می شود و دستیابی به ارقام پیش بینی شده بودجه ، دغدغه ی مردم داری، مردم مداری و قانونمداری داشته باشند ؟!
۴- آیا تداوم چنین روش هایی منجر به گسترش چنین دیدگاهی نمی شود که : تا زمانی که رگولاتور مخابراتی که وظیفه تنظیم بازار و حمایت از مصرفکنندگان خدمات مخابراتی را بر عهده دارد با بودجه وزارت ارتباطات تغذیه شود نمیتوان انتظار داشت که کوچکترین تحولی در این عرصه به وقوع بپیوندد ؟!
۵- آیا بهتر نبود آقای وزیر ، شرکتهای مخابراتی را بسیار زودتر از این به سمت تغییر، آماده سازی، بهسازی و اصلاح و کارآمد نمودن ساختار شرکتها و سودآور شدن هدايت می نمودند تا مسیر صحیح واگذاری شرکتها و تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی را هموارتر می کردند ؟!
۶- آیا بهتر نبود آقای وزیر به جای استفاده ی نادرست از موقعیت سازمان تنظیم مقررات در تنظیم تعرفه ها، خصوصی سازی مخابرات را با الهام از سیاستهای تعیین شده توسط مقام معظم رهبری در راستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی جهت می دادند ؟!
۷- آیا بهتر نبود با پاسخ دادن سریع تر به دغدغه ی مقام معظم رهبری در زمینه ی ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور ، به تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت رضایت می دادند ؟!
گفتنی است در حال حاضر روزانه 40 ميليون پيامك ميان 21 ميليون مشترك تلفن همراه دولتي مبادله مي شود كه با در نظر گرفتن بهاي هر پيامك 14۰ ریال مخابرات روزانه ۵ میلیارد و ۶۰۰ ميليون ریال درآمد دارد كه اگر طبق گزارش سازمان بازرسي تعرفه پيامك به نصف كاهش يابد درآمد مخابرات به 2 میلیارد و ۸۰۰ ميليون ریال در روز كاهش مي يابد.
يکی از حاضران در نشست برخی از مسئولان و دست اندرکاران خصوصی سازی با مقام معظم رهبری که در بهمن ماه سال گذشته صورت گرفته بود اخیرا در جمعی اظهار داشت : ایشان در ابتدای سخنانشان به گونه ای صحبت کردند که همه ی حاضران میخکوب شدند و بخشی از این سخنان۵/۱ ساعته در رسانه ها انعکاس نیافته است.برخی از نکات مطرح شده توسط آقای فیضی را در ادامه مطلب بخوانید:
پس نتیجه می گیریم که :
* مخابرات تا کنون هزینه های غیر ضروری را از مشترکان دریافت می کرده است ، یعنی یک هزینه دریافت می شود تا شماره مخاطب به نمایش درآید ، یک هزینه ی دیگر دریافت می شود تا شماره ی مخاطب به نمایش در نیاید !
* تعرفه پیامک گران است (توضیح اینکه در هر ماه به طور متوسط حدود ۶۷ میلیون پیامک ارسال می شود و ۲۰ میلیون مشترک تلفن همراه داریم )
* ... و تا کنون مشترکان تلفن همراه ، آش نخورده دهانشان می سوخته است ! یعنی هزینه ی کاستیهای شبکه یعنی پیامکهای فراوانی که به مقصد نمی رسیده است را مشترکان تلفن همراه پرداخت می کرده اند !
برخي از اين ديدگاهها را می توانید در وبلاگ مخابرات و خصوصی سازی مطالعه کنید.
« ..... آيا اقداماتي براي عملياتي شدن اهداف تدريجي برنامه 20 ساله كشور صورت گرفته و آيا اساساً مجلس نظارت خويش را بر دولت اعمال كرده است؟ متاسفانه امروز حتي براساس آمار دست كاري شده بانك مركزي هم نميتوان با اطمينان از تحقق 5/5 درصدي رشد اقتصادي كشور سخن گفت و اين در حالي است كه مصرف درآمدهاي ارزي به بالاترين ميزان خود در تاريخ كشور رسيده است.
وي گفت: بايد پرسيد چرا در دولت اصلاحات كه به زعم مخالفان به حوزه اقتصاد اهتمام كمتري داشته با مصرف درآمد ارزي سالانه كمتر از 20 ميليارد دلار، كشور نرخ رشد 5/7 درصدي و اشتغالزايي هفتصد هزار نفري را در سال تجربه كرد و اكنون رشد اقتصادي به 5 درصد كاهش يافته است؟
وي با بيان اينكه امروز بر طبق گزارشهاي مركز پژوهشهاي مجلس، نرخ تورم كشور به مرز 23 درصد رسيده كه معناي آن بازگشت به نقطه آغازين اصلاحات اقتصادي و خداحافظي با اهداف سند چشم انداز و به تعويق افتادن زمان تحقق آن است، گفت: دولت نهم به جاي حركت در راستاي اجراي سند توسعه كشور، صرفاً به كسب محبوبيت در افقهاي نزديك، با هدر دادن منابع ملي از جمله حساب ذخيره ارزي روي آورده كه نتيجه قهري آن، افزايش سرسام آور نقدينگي و تورم فزاينده است....»
انتخاب مشترکان ؛ سهامداري يا وديعه گذاري
همانگونه که دوستان می دانند در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و بر اساس بند ۶ ابلاغيه مقام معظم رهبري بايد تمامي بنگاههاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه مادر مخابراتي و خدمات پايه پستي به بخش خصوصي واگذار شود.
باتوجه به اهمیت آگاهی دوستان به ویژه دوستان مخابراتی از این موضوع، نکاتی در این خصوص که توسط مهندس فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران مطرح شده است را در ادامه ی مطلب درج کرده ام که می توانید بخوانید: