يک سال پس از به دست گرفتن دولت توسط محمود احمدي نژاد، بانك جهاني اعلام کرده است که شاخص کيفيت اداره کشورتوسط دولت ايران نسبت به سال 2005، افتي فاحش داشته است. نمره دولت ايران از نظر كيفيت اداره كشور 26 و جايگاه ايران از اين نظر در خاورميانه و شمال آفريقا رتبه دهم اعلام شده است. از جمله شاخص هاي کاهش يافته، ثبات سياسي و حاکميت قانون است.

         دولت ايران از نظر كيفيت اداره كشور در سال 2004 نمره 31 را به دست آورده بود، نمره دولت ايران از اين نظر در سال 2005 با كاهش به 26 رسيده است. خبرگزاري "فارس" درگزارشي آورده است که "‌شاخص كيفيت اداره كشور ارقامي از صفر تا 100 را در بر مي‌گيرد كه هرچه اين رقم بيشتر باشد دلالت به كيفيت بهتر اداره كشور دارد. ‌ فاكتورهايي كه در تعيين اين شاخص مورد نظر قرار مي‌گيرند عبارتند از كيفيت ارائه خدمات عمومي، كيفيت اداره دستگاه بوروكراسي، صلاحيت و شايستگي كارمندان دولتي، استقلال بوروكراسي از دستگاه سياسي و ميزان اعتبار دولت نزد مردم."

         دولت ايران در ميان 14 كشور خاورميانه و شمال آفريقا رتبه‌اي بهتر از دهم از نظر كيفيت اداره كشور در سال 2005 را به دست نياورده است. در اين منطقه قطر با كسب نمره 70 بهترين عملكرد دولت در اداره كشور را شاهد بوده است و پس از آن دولت امارات با نمره 69 و بحرين با نمره 66 به ترتيب در مراتب بعدي قرار دارند. ‌نمره ساير دولت‌هاي منطقه عبارت است از مصر 43، عراق 14، اردن 58، كويت 65، لبنان 46، ليبي 16، عمان 67، عربستان 41، سوريه 8 و يمن 18. ‌ ساير شاخص‌هاي مربوط به مديريت در ايران طي سال 2005 نيز با كاهش نسبت به سال 2004 مواجه شده و مبارزه با فساد تنها استثنا در اين زمينه است. در حالي كه ايران از نظر مبارزه با فساد نمره 34 در سال 2004 را به دست آورده بود در سال 2005 نمره 41 از اين نظر را به دست آورده است. درعين حال از نظر پاسخگويي و مسووليت‌پذيري دولت، نمره ايران از 10 در سال 2004 به 997 در سال 2005 كاهش پيدا كرده است. ‌ از نظر ثبات سياسي نيز نمره ايران از 18 به 16، از نظر حاكميت قانون از 31 به 29 و از نظر كيفيت قوانين از 11 به 10 كاهش پيدا كرده است.

        مقامات دولتي ايران وسازمان برنامه وبودجه که متولي برنامه بهبود وضعيت اداري دستگاه هاي دولتي است، تا کنون پاسخي به گزارش بانک جهاني ارائه نکرده اند.