شوراي نگهبان و ضرورت پرهيز از سياست هاي دوگانه

بسم الله الرحمن الرحيم شوراي نگهبان در دو تصميم گيري متكي به قانون اساسي دو مصوبه مجلس شوراي اسلامي را مغاير با قانون اساسي دانست و آنها را رد كرد. يكي از اين دو مصوبه ارتقا ميزان سواد و مدارك تحصيلي داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از فوق ديپلم به فوق ليسانس است و ديگري الزام دولت به بازگرداندن ساعت كار بانك ها به زمان قبلي . درباره ميزان سواد و مدرك تحصيلي داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي پيش بيني ها نيز همان بود كه شوراي نگهبان به آن رسيد. نظر شوراي نگهبان در اين زمينه حداقل به سه دليل واقع بينانه و كاملا منطبق با موازين و مصالح جامعه است . اول آنكه قانون اساسي براي داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي دارا بودن سواد خواندن و نوشتن را الزامي دانسته است . قطعا 20 سال قبل مصداق دارا بودن سواد خواندن و نوشتن با امروز كه سطح سواد بالا رفته تفاوت داشته و در آن زمان حتي شامل پائين تر از ديپلم هم ميشد اما امروز كه امكانات ارتباطي پيشرفته به عنوان بخشي از سواد مطرح هستند و الزاماتي را با خود به همراه دارند نبايد ترديد كرد پائين ترين مصداق سواد خواندن و نوشتن ديپلم است . بنابر اين طبيعي است كه قانونگذار براي مشخص نمودن حداقل مصداق سواد خواندن و نوشتن اقدام نمايد و آنرا به عنوان يكي از شرايط نمايندگي مردم در مجلس شوراي اسلامي الزامي بداند. دوم آنكه فراتر رفتن از اين ميزان هر چند با هدف بالا بردن سطح توانائي و كارشناسي قانونگذاران باشد بخاطر عوارض منفي غيرقابل پيش بيني كه در بردارد جايز نيست . يكي از اين عوارض منفي را ميتوان احتمال سبك شدن كفه تعهد به ميزان سنگين شدن كفه تخصص دانست . درست است كه نميتوان ادعا كرد ميان بالا رفتن سطح مدرك تحصيلي و پائين آمدن ميزان تعهد ملازمه قطعي وجود دارد ولي در عين حال اين ملازمه را بطور كلي نميتوان انكار نيز كرد. مطالعه تاريخ دوران مشروطه و تسلط روشنفكرنماها بر مجاري امور كشور و خسران زيادي كه از اين رهگذر متوجه مصالح عمومي كشور شد اين واقعيت را تاييد مي كند و بايد هشداري باشد براي همه ما كه مبادا بار ديگر گرفتار همان ابتلائاتي شويم كه با هزينه اي بسيار سنگين آنرا از سر گذرانده ايم . در اين زمينه نكات ظريف ديگري وجود دارد كه در جاي خود قابل تشريح و توضيحند و قطعا بايد در فرصت هاي مناسب به آنها پرداخته شود. و سوم آنكه به ميزان بالا بردن مدرك تحصيلي قطعا ميزان مشاركت افرادي كه توانمندي هاي تجربي فكري و اجتماعي قابل قبولي دارند كاهش خواهد يافت . اين چيزي است كه بهيچوجه به مصلحت كشور نيست و مجلس قانونگذاري را از مشاركت بخش قابل توجهي از نيروهاي كارآمد محروم ميسازد. بنابر اين اعلام نظر شوراي نگهبان درباره اين مصوبه مجلس شوراي اسلامي كاملا منطبق با معيار و براساس واقع بيني است . علاوه بر اين مستثني دانستن آن دسته از نمايندگان مجلس كه فاقد مدرك مورد نظر اين مصوبه هستند ضمن آنكه يك تبعيض بود به خودي خود تاييدي از ناحيه نمايندگان مجلس بر اين نقطه نظر نيز بود كه تجربه بهيچوجه كمتر از علم و مدرك نيست و نميتوان به بهانه فقدان مدارك بالاي تحصيلي افراد صاحب تجربه و توانمندي را از مشاركت در قانونگذاري و نمايندگي مردم در قوه مقننه محروم ساخت . اما درباره مصوبه ديگري كه شوراي نگهبان آنرا رد كرد يعني بازگشت ساعت كار بانكها به حالت گذشته به نظر مي رسد ماجرا برعكس است . استدلال شوراي نگهبان براي رد اين مصوبه مجلس اين بود كه ورود به اين قبيل مقولات دخالت قوه مقننه در وظايف قوه مجريه است و با توجه به اصل تفكيك قوا در قانون اساسي و ممنوعيت دخالت هر يك از سه قوه مقننه مجريه و قضائيه در وظايف يكديگر اين مصوبه خلاف قانون اساسي است . ايراد مهمي كه به اين استدلال شوراي نگهبان وارد است اينست كه مرز تفكيك و دخالت قوه مقننه در وظايف قوه مجريه را مشخص نكرده و به نظر مي رسد اعلام نظر در اين زمينه متكي بر سليقه است نه معيار مشخص و تعريف شده اي از اين مرزبندي كه هميشه و همه جا بتواند قابل استناد باشد. به همين دليل اكنون نسبت به وجود يك تعريف مشخص و مدون از اين مقوله كه اعلام شود و در اختيار صاحبنظران بويژه نمايندگان مجلس قرار گيرد بشدت احساس نياز ميشود. تا زماني كه چنين تعريفي از مرزبندي ميان وظايف قوه مقننه و ساير قوا بويژه قوه مجريه وجود نداشته باشد همواره شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي با اين مشكل مواجه خواهند بود و اين سئوال همواره مطرح خواهد شد كه مرز دخالت كجاست نكته مهمي كه در اين مبحث بايد مورد توجه قرار گيرد رفتار متناقض شوراي نگهبان است . مجلس شوراي اسلامي در 18 شهريور سال 1376 طرح دو فوريتي آغاز بكار مدارس سراسر كشور در اول مهرماه را تصويب كرد و شوراي نگهبان نيز آنرا تاييد نمود. اين طرح براي جلوگيري از تصميم وزارت آموزش و پرورش (دوران وزارت آقاي حسين مظفر و رياست جمهوري آقاي خاتمي ) بود كه در نظر داشت مدارس را در شهريور ماه بازگشائي كند ولي تعدادي از نمايندگان مجلس با ارائه يك طرح دوفوريتي دولت را ملزم كردند مدارس را اول مهرماه بازگشائي نمايد. خلاصه اين خبر كه تفضيل آن در تاريخ 19 شهريور 1376 در روزنامه جمهوري اسلامي به چاپ رسيده چنين است : « در جلسه علني ديروز مجلس كه به رياست آقاي ناطق نوري تشكيل شد طرح دو فوريتي بازگشائي مدارس در اول مهرماه هر سال با حضور اعضاي شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و از تصويب نمايندگان گذشت » . جالب است كه در همان زمان بعضي از نمايندگان مجلس كه به عنوان مخالف با اين طرح در جلسه علني مجلس صحبت كردند اين نكته را مورد تاكيد قرار دادند كه ورود مجلس به اين موضوع دخالت قوه مقننه در وظايف قوه مجريه است ولي شوراي نگهبان اين اعتراض را وارد ندانست و مصوبه را مورد تاييد قرار داد. بسياري از صاحبنظران با توجه به همين سوابق معتقدند بانگاهي كه اكنون شوراي نگهبان به مصوبه مجلس شوراي اسلامي در مورد بازگشت وقت بانكها به حالت اول نموده و آنرا دخالت قوه مقننه در وظايف قوه مجريه دانسته و به اين دليل آنرا رد كرده تعداد زيادي از قوانين مجلس زير سئوال مي رود و شائبه دخالت قوه مقننه در قوه مجريه شامل آنها نيز ميشود. اصولا سخن بر سر اين نيست كه ساعت كار بانكها به حالت سابق برگردد يا نه و در اين مقاله در صدد قضاوت درباره اينكه تصميم دولت در اين زمينه درست بوده يا نه نيستيم . اين يك مقوله اجتماعي نيازمند به كارشناسي است كه فقط با تجربه عملي ميتوان درباره آن تصميم گرفت . به همين جهت ورود مجلس شوراي اسلامي آنهم با قيد دو فوريت به چنين مقوله اي را متناسب با رسالت و جايگاه مجلس نميدانيم و معتقديم در اين قبيل موارد بايد افرادي از مجلس از طريق مذاكره با افرادي از دولت مشكل را حل كنند تا نيازي به اقداماتي همچون تهيه طرح دوفوريتي نباشد و شوراي نگهبان نيز براي مردود دانستن آن به اموري كه قابل رد و ايراد و چون و چرا هستند متوسل نگردد. سخن كساني كه ميگويند كار مجلس قانونگذاري است و حق دارد در همه چيز قانونگذاري نمايد و دو قوه ديگر نيز موظفند مصوبات مجلس را اجرا كنند در واقع از همين قبيل ايرادهاست كه جواب قانع كننده اي نميتوان به آن داد. آيا بهتر نيست شوراي نگهبان از توسل به دلايل ضعيف و قابل خدشه چه در زمينه اعلام نظر درباره مصوبات مجلس و چه در زمينه احراز صلاحيت داوطلبان انتخابات هائي كه به اين شورا مربوط ميشود متوسل نشود قطعا دقت عمل شوراي نگهبان و پرهيز از اتخاذ سياست هاي دوگانه مانع لطمه وارد شدن به اعتبار اين نهاد مهم و موجب تقويت جايگاه آن خواهد گرديد چيزي كه خواست قلبي همه وفاداران به انقلاب و ارادتمندان نظام جمهوري اسلامي است .  ( سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی امروز ۱۲/۱۰/۱۳۸۵)