چند روز پيش مهندس فيضی مديرعامل شرکت مخابرات ايران در جمع کارکنان مخابرات ايران حضور يافت و ضمن سخنانی به پرسشهای حاضران پاسخ گفت.

مهندس فيضي؛ مدير عامل شركت مخابرات ايران در حضور كاركنان ابعاد مختلف خصوصي‌سازي در شركت مخابرات را با توجه به لازم‌الاجرا بودن اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،‌تشريح كرد. 

وي در اين مراسم با اشاره به اينكه براساس اصل 44 نظام اقتصادي كشور به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم مي‌شود، گفت: بخش دولتي شامل صنايع بزرگ بازرگاني خارجي، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي و كشتيراني، راه‌آهن و مانند اينها مي‌باشند؛ كه مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر قانون اساسي مطابق باشد و منجر به رشد و توسعه كشور شود، اشكال ندارد و تأكيد كرد: اما چگونگي اين مالكيت را قانون مشخص مي‌كند. 

وي با اشاره به اينكه براساس بند 6 ابلاغيه مقام معظم رهبري بايد تمامي بنگاه‌هاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه مادر مخابراتي و خدمات پايه پستي به بخش خصوصي واگذار شود؛ افزود: به دنبال اين ابلاغيه، طرحي توسط رئيس جمهور خدمت ايشان ارائه گرديد.

وي با اكثريت بخش‌هاي آن موافقت كردند. از جمله اينكه واگذاري به شكل يكجا و در قالب شركت مادر تخصصي صورت گيرد و علاوه بر اين امكان فروش اقساطي براي دهك‌هاي پايين تحت عنوان سهام عدالت فراهم شود. افزون بر اين قيمت‌گذاري نيز بايد از طريق بورس صورت گيرد. 

مدير عامل شركت مخابرات ايران در ادامه به الزامات قانوني برنامه چهارم توسعه براي واگذاري شركت پرداخت و اظهار داشت: طبق برنامه فقط شركت زيرساخت ، SC ها و PC ها ، مايكروويوها، دولتي باقي مي‌مانند و ساير بخش‌ها واگذار مي‌گردد. 

وي در خصوص زمان‌بندي اجراي اين طرح نيز خاطر نشان ساخت: طبق قانون حداكثر ظرف مدت 2 سال از شروع برنامه چهارم يعني تا پايان سال 85 بايد تغييرات سازماني صورت گيرد. به همين منظور كميته از بدو ابلاغيه تشكيل شد و ابعاد مسأله را مورد بررسي قرار داد. 

مهندس فيضي مسأله كاركنان و آينده شغلي‌شان را مهمترين دغدغه شركت عنوان كرد و يادآور شد: در طرح تصويبي بندي در نظر گرفته شد كه طي آن

شركتي كه سهام را خريداري مي‌كند مكلف خواهد بود تا تمامي حقوق كاركنان را به شكل فعلي تأمين نمايد و نظارت بر چگونگي اجراي اين بند نيز برعهده وزارت اقتصاد و دارايي و سازمان خصوصي‌سازي است. تعيين 5 درصد سهام كاركنان و مديران نيز از ديگر مواردي بود كه مهندس فيضي از آن به عنوان اهرم‌هاي حمايتي از كاركنان پس از خصوصي‌سازي ياد كرد و افزود: 6 ماه زمان براي تعيين درصدها و سهام تعريف شده در نظر گرفته شده است. اما آنچه كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه 5 درصد سهام ويژه كاركنان فقط به كساني تعلق مي‌گيرد كه حاضر به خدمت در شركت‌هاي خصوصي مي‌شوند. 

در ادامه اين نشست پرسش‌هايي از مدير عامل شركت مخابرات ايران مطرح شد كه وي در پاسخ به آنها گفت: براساس بند 8 مصوبه دولت تمامي تعهدات شركت مخابرات ايران در قبال كاركنان پس از خصوصي‌سازي برعهده شركت خصوصي شده خواهد بود.

و اما در مورد وضعيت بازنشستگان نيز بايد اقدام به ايجاد يك صندوق مستقل كنيم اما در خصوص حفظ سوابق و دريافت حقوق ايشان نيز شركت خصوصي به مانند ساير همكاران متعهد خواهد بود. 

مهندس فيضي در پاسخ به اين سؤال كه وضعيت مديريت در اين شركت‌ها چگونه خواهد شد، افزود: در دو سال اول صرفاً مالكيت منتقل مي‌شود، اما قطعاً پس از اين زمان صاحبان شركت تصميم‌گيرنده خواهند بود. 

شايان ذكر است مهندس فيضي در بخشي از سخنان خود اظهار داشت: شركت بايد طبق قانون در قالب قانون تجارت ادامه فعاليت دهد و اين قانون ضوابط خود را دارد و هر كه سهام بيشتري داشته باشد در روند مديريتي نيز تأثيرگذارتر خواهد بود. 

وي در خصوص مديريت استان‌ها به اداره اين شركت‌ها در قالب مجمع استان‌ها اشاره كرد. 

در پايان اين مراسم، بحث ودايع نيز از سوي كاركنان مطرح شد و مدير عامل شركت مخابرات ايران در پاسخ به اين سؤال اظهار داشت: ودايع نيز به صورت سهام ارايه خواهد شد و قطعاً اين اقدام پس از قيمت‌گذاري در بورس ميسر مي‌شود.